1 Activity funded by the European Union Inter-Parliamentary Union Empowered Lives. Resilient Nations. دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني 2013
دليل إجراءات العملي ة التشريعي ة في المجلس التشريعي الفلسطيني دليل إجراءات العملي ة التشريعي ة في المجلس التشريعي الفلسطيني معهد احلقوق - جامعة بيرزيت واملجلس التشريعي الفلسطيني وبرنامج األ مم امل ت حدة اإلنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.)UNDP/PAPP( رام اهلل _ بيرزيت 2013 جميع الحقوق محفوظة ل: معهد الحقوق - جامعة بيرزيت والمجلس التشريعي الفلسطيني - فلسطين 2013. جميع احلقوق محفوظة ملعهد احلقوق - جامعة بيرزيت واملجلس التشريعي الفلسطيني. ت ظر إعادة طباعة هذا الدليل أو استخدامه دون تصريح. وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء منه أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية مبا فيها التصوير أو التسجيل أو من خالل أي نظام لتخزين املعلومات أو استرجاعها دون إذن صريح وخطي من معهد احلقوق جامعة بيرزيت واملجلس التشريعي الفلسطيني ويحق لكل من معهد احلقوق- جامعة بيرزيت واملجلس التشريعي الفلسطيني تعديل هذا الدليل وإعادة إصداره بشكل مجتمع أو منفرد. ن شر هذا الدليل بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني )UNDP/PAPP( ضمن مشروع دعم األمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني املمول من االتاد األوروبي. فريق العمل. رزان البرغوثي. أمحمود عالونه. نضال برهم. أآالء حماد التدقيق اللغوي د. نصر اهلل الشاعر ISBN 978-9950-318-39-7 Copyright 2013 by Institute of Law, Birzeit University & Palestinian Legislative Council, Palestine. Procedure Guide of the Legislative Process at the Palestine Legislative Council 2013 This Publication is supported by UNDP Resilient Nation تصميم الدليل شركة أضواء رام اهلل ت- 02 2980552 3 2
شكر وتقدير محتويات الدليل تقديم....................................................... 6. يود معهد احلقوق - جامعة بيرزيت أن يعرب عن شكره ألعضاء الطواقم القانونية مقدمة..................................................................... 7 واللجان واألبحاث يف األمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني كما يعرب املعهد عن شكره اخلاص لألستاذ سعيد زيد من اإلدارة العامة لشؤون اللجان واألستاذة آمال أبو خديجة من اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات واألستاذة تهاني عويوي من اإلدارة العامة للخدمات التشريعي ة والقانوني ة ملا قد موه لفريق العمل أثناء صياغة هذا الدليل ومراجعته من تغذية ومراجعة. كما يتقدم معهد احلقوق بجزيل الشكر لكل من أسهم يف إعداد هذا الدليل ولكل من قدم مالحظات عليه من خالل ورش العمل التي عقدت أو من خالل املقابالت امليدانية التي نفذها املعهد يف سبيل إخراج هذا الدليل إلى حي ز الوجود. ونخص بالشكر األساتذة اآلتية أسماؤهم- مع حفظ األلقاب-: 1.1 د. احمد أبو دية. 2.2 أ. أريج المالكي. 3.3 أ. جمال الخطيب. 4.4 أ. جهاد حرب. 5.5 أ. رائدة قنديل. الفئة المستهدفة من الدليل.......................................... 9. أهمية الدليل................................................... 9. أهداف الدليل.................................................. 9. منهجية الدليل.................................................. 9. كلمات مفتاحية للدليل............................................ 10. مراحل وإجراءات سير العملي ة التشريعي ة.................................. 11. إجراءات سير عملي ة اقتراح التشريعات داخل الحكومة........................ 13. إجراءات س ير العملي ة التشريعي ة داخل المجلس التشريعي....................... 17. المرحلة األولى: االقتراح............................................ 17. المرحلة الثانية: مرحلة القراءات المتعد دة................................. 22. مرحلة المناقشة العامة............................................. 23. مرحلة القراءة األولى.......................................................... 27 مرحلة القراءة الثانية.......................................................... 30 مرحلة القراءة الثالثة.......................................................... 32 آلي ة عمل لجان المجلس....................................................... 34 إجراءات خاصة لبعض التشريعات............................................... 37 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلصدار....................................... 40. 6.6 أ. نشأت القريوتي. المرحلة الرابعة: مرحلة النشر في الجريدة الرسمية........................... 42. سؤال وجواب................................................... 44. 5 4
تقديم مقدمة 7 إن سن التشريعات هو املهمة الرئيسة للمجلس التشريعي إذ تنظم هذه التشريعات عالقات األفراد فيما بينهم وعالقات األفراد بالسلطة العامة وتنظم عالقة السلطات العامة يف الدولة فيما بينها فال تهيمن إحداها على األخرى. فالتشريع عملية مبقتضاها توضع أسس اجلماعة وت رفع قواعد البناء االجتماعي بهدف تنظيم احلياة وضبط عالقاتها وإلحداث شيء من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم. ونظر ا لألهمية البالغة التي يحتلها التشريع يف النظام القانوني الفلسطيني كانت احلاجة إلى بيان ي ف ص ل وينظ م اآللية التي يجب أن يتب عها املشرع عند إصداره التشريع فقد اختفلت األنظمة القانونية يف تديد مواضع هذه اآللية فمنها ما بي نها مفصلة يف الدستور ومنها ما حد د معاملها وأساسياتها يف الدستور وترك تفصيل األمور لتشريعات خاصة أو أنظمة داخلية للجهة املختصة بإصدار التشريعات يف الدولة ومنها ما أجمل هذا األمر يف األنظمة الداخلية ملجالسها البرملانية وهذا ما سلكه املشرع الفلسطيني. لقد شك ل القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي حجر الزاوية يف العملية التشريعية الفلسطينية إذ نظ ما آلية التشريع مبختلف مراحلها ابتداء من اقتراح املشروع مرور ا بالقراءات املتعددة واإلصدار وصوال إلى نشر القانون يف اجلريدة الرسمية. وتطبيقا لذلك أصدر معهد احلقوق يف جامعة بيرزيت ومن خالل وحدة املساندة التشريعية دليال عملي ا استرشادي ا تت عنوان»إجراءات العملية التشريعية يف املجلس التشريعي الفلسطيني«بهدف إيجاد مرجع عملي إلجراءات التشريع وصناعة النص التشريعي ألعضاء املجلس التشريعي وجلان املجلس التشريعي ودوائره ومؤسسات املجتمع املدني. ويأمل معهد احلقوق أن ي س هم هذا الدليل يف تعزيز قدرات أعضاء املجلس التشريعي وفهمهم الصحيح للعملية التشريعية وإجراءاتها املختلفة داخل املجلس. والعمل على بيان األدوار املنوطة بهم أثناء سن التشريع والتوجيهات الضرورية الواجب ات باعها لفهم النص التشريعي. وأخيرا يقدر معهد احلقوق عالي ا اجلهود التي بذلت يف إصدار هذا الدليل ويتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسهم يف ذلك وبخاصة املجلس التشريعي الفلسطيني. مدير معهد احلقوق جميل سالم إن مهم ة املشر ع يف عملي ة إصداره للتشريعات صعبة ومعق دة بعض الشيء فاملجتمع يف تطو ر مستمر وغاية التشريع هي تنظيم العالقات بني األفراد من جهة وبينهم وبني الدولة ممثلة بدوائرها ومؤسساتها من جهة أخرى وحتى تكون هذه العالقة صحيحة ومتوازنة ال بد من وضع نصوص تشريعية جي دة تراعي حاجة املجتمع لدى إصدارها وال بد أن تمل هذه التشريعات أدوات تطبيقها وتنفيذها بشكل فع ال وناجع سواء أثناء عملية إصدارها أو بعد صدورها ت راعى فيها سهولة االستخدام وب عدها عن التعقيد والل بس أو الغموض حتى ال ندخل يف عمليات إلغاء وتعديل لهذه النصوص. وقد شغلت العملية التشريعية بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حي ز ا كبير ا من تفكير الباحثني القانوني ني وجهدهم ذلك أن املشر ع الفلسطيني حديث العهد بتول ي مهم ة التشريع فلم يسبق أن كان هناك جهة وطني ة فلسطيني ة تتول ى سن التشريعات أو حتى ت سهم يف عملية التشريع وذلك نتيجة لألوضاع السياسية التي شهدتها األراضي الفلسطينية قبل تول ي السلطة الفلسطيني ة مقاليد احلكم فقد مر ت بها ح ق ب تاريخية عديدة تعد دت فيها الن ظم القانوني ة فأث ر ذلك يف منظومة القوانني الفلسطينية. مر ت عملي ة التشريع يف فلسطني مبراحل مختلفة بدء ا من فترة احلكم العثماني ثم االنتداب البريطاني على فلسطني مرور ا باحلقبة التي خضعت فيها الضفة الغربية للحكم األردني وقطاع غزة لإلدارة املصرية و صوال إلى املرحلة التي خضعت فيها فلسطني لالحتالل اإلسرائيلي. حيث كان لكل مرحلة من تلك املراحل تشريعاتها وإجراءاتها التشريعية التي كانت غالب ا ما توضع خلدمة توج هات اجلهة صاحبة السلطة يف األراضي الفلسطينية وسياساتها دون استشعار آراء الشعب الفلسطيني يف التشريعات أو رغباته واحتياجاته. وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 مر ت العملي ة التشريعي ة مبرحلتني: األولى امتدت بني العام 1994 والعام 1996 وهي املرحلة السابقة النتخاب املجلس التشريعي األول والالحقة لتوقيع االتفاق االنتقالي )غزة- أريحا( عام 1994 حيث تول ت السلطة التنفيذية يف هذه املرحلة املهام التشريعية ممثلة مبجلس السلطة من خالل رئيس السلطة الذي أصدر بدوره العديد من املراسيم الرئاسية والتي كان للعملية التشريعية وإجراءاتها نصيب منها فقد صدر القانون رقم )4( لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ومبوجبه نظ مت آلي ة سن التشريعات. 6
الفئة المستهدفة من الدليل 9 أما املرحلة الثانية فكانت بعد انتخاب املجلس التشريعي األول عام 1996 إذ مت تشكيل أول مجلس تشريعي فلسطيني فكان بذلك أول جسم دميقراطي وأول مؤسسة تتولى تنظيم العمل التشريعي يف فلسطني وتال تأسيس هذا املجلس إصدار نظامه الداخلي والقانون األساسي الفلسطيني املعد ل للعام 2003 ليصبح املجلس هو اجلهة الوحيدة املختصة بالتشريع وما نتج عنه من تنظيم للعملية التشريعية وفق اإلجراءات التي حددها النظام الداخلي للمجلس والقانون األساسي. منح القانون األساسي املعد ل للعام 2003 صالحيات خاصة للمجلس التشريعي بتنظيم إجراءات هذه العملية مبوجب نظامه الداخلي استناد ا لنص املادة )2/47( من القانون األساسي املعد ل لسنة 2003 والتي مبوجبها ألغيت بشكل ضمني نصوص املواد املتعارضة الواردة يف قانون إجراءات إعداد التشريعات لسنة 1995. وللتشريع أهم ي ة كبيرة كونه ميثل األداة القانونية التي تستخدمها الدولة لترجمة سياساتها العامة والتشريعية يف مختلف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لذلك رسم املشر ع لعملي ة سن التشريع طريقا ال ينبغي اخلروج عنه وإال و سم هذا التشريع بعدم الدستورية وذلك بأن أحاط العملية التشريعية بإجراءات ومراحل واضحة ومحددة يف املنظومة القانونية الفلسطينية تتمثل مبرور التشريع بأربع مراحل أساسية متهد كل منها للمرحلة التي تليها تباع ا وفق ا ملا نص عليه القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بدء ا مبرحلة اقتراح املشروع الذي يقد مه مجلس الوزراء أو عضو من أعضاء املجلس التشريعي أو جلنة من جلانه مرور ا مبرحلة القراءات املتعددة ملشروع القانون أو مقترحه وانتقاال إلى مرحلة اإلصدار من قبل رئيس الدولة وانتهاء مبرحلة النشر يف اجلريدة الرسمية. يأتي هذا الدليل لتسليط الضوء على إجراءات العملية التشريعية وفق ا للمنظومة القانونية الفلسطينية يف سبيل تعزيز قدرات مستخدميه وفهمهم الصحيح للعملية التشريعية وإلجراءاتها املختلفة داخل املجلس يف سبيل اخلروج بنصوص تشريعية قابلة للتطبيق وفع الة ومنسجمة مع احلاجة املجتمعية. ي شار إلى أن هذا الدليل مت إعداده ضمن مشروع مشترك نف ذه معهد احلقوق- جامعة بيرزيت واألمانة العامة للمجلس التشريعي ضمن مشروع تعزيز عمل اللجان واخلدمات املساندة املمو ل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.)UNDP( ص م م هذا الدليل ليكون مرجع ا للفئات اآلتية: 1 أعضاء 1. املجلس التشريعي. 2 جلان 2. املجلس التشريعي ودوائره. 3 مؤسسات 3. املجتمع املدني. أهمية الدليل تكمن أهمية هذا الدليل يف أنه يتضم ن شرح ا عملي ا ومبسط ا للمعلومات األساسية ملستخدميه حول إجراءات العملية التشريعية وفق ا للواقع القانوني والعملي لسير مراحل العملية التشريعية يف فلسطني كما رسم لها القانون األساسي املعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. كما وتنبع أهم ي ته يف أنه يضع إرشادات محددة وواضحة للفئة املستهدفة منه حول عدد من املسائل اخلاصة مببادئ الصياغة التشريعية اجليدة. أهداف الدليل يهدف هذا الدليل إلى: 1 إيجاد 1. مرجع عملي إلجراءات العملية التشريعية وصناعة النص التشريعي لتسهيل استخدامه من قبل الفئة املستهدفة يف هذا الدليل. 2 بيان 2. األدوار املنوطة بعضو املجلس واللجان أثناء عملية سن التشريع وتزويدهم ببعض التوجيهات الضروري ة لفهم بناء النص التشريعي. 3 إبراز 3. دور مؤسسات املجتمع املدني يف املراحل املختلفة للعملي ة التشريعي ة. منهجية الدليل مت إعداد هذا الدليل باالستناد إلى اإلجراءات الواردة يف كل من القانون األساسي املعدل لعام 2003 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام 2000 وتعديالته إلى جانب التركيز على واقع املمارسة العملية داخل املجلس التشريعي من خالل إجراء عدد من املقابالت امليدانية وورش العمل ومجموعات العمل املشتركة بني معهد احلقوق وكل من جلان املجلس التشريعي الفلسطيني ودوائره. 8
دليل إجراءات العملي ة التشريعي ة كلمات مفتاحية للدليل المجلس: املجلس التشريعي الفلسطيني. الرئيس: رئيس املجلس التشريعي. العضو: عضو املجلس التشريعي. اللجان: اللجان الدائمة أو املؤقتة أو اخلاصة املشك لة مبوجب املادة )48( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي. األغلبي ة المطلقة: أكثري ة ال ( نصف+ واحد( لعدد أعضاء املجلس احلاضرين عند أخذ الرأي )التصويت(. األغلبي ة المطلقة للمجلس: أكثرية ال )نصف + واحد( لكل عدد أعضاء املجلس. النظام الداخلي : النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2000 وتعديالته. هرمي ة التشريعات: تدر ج القاعدة القانوني ة وعدم مخالفة األدنى منها لألعلى. االنسجام التشريعي : البحث يف مدى مراعاة القواعد الدستوري ة عند سن التشريعات من حيث املبادئ املوضوعي ة والشكلي ة. االنسجام الداخلي للتشريع: أن تأتي أحكام التشريع م ت سقة مع بعضها غير متعارضة فيما بينها. االنسجام الخارجي للتشريع: انسجام التشريع أفقي ا وعمودي ا مع املنظومة القانونية الفلسطينية مبراعاة انسجامه مع التشريعات ذات العالقة والقانون األساسي الفلسطيني. السياسة التشريعي ة: مسلك اجلهة املختصة بالتشريع أو خط تها يف تطبيق السياسة العام ة العليا يف مجاالتها املتنوعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. مراحل وإجراءات سير العملية التشريعية السياسة العام ة: النوايا التي تعلنها احلكومة بشأن املشكالت التي تواجه املجتمع أو التي يرغب املجتمع يف تقيقها من خالل جهود املؤسسة احلكومية تبع ا لبرنامج احلكومة املعلن. 11 الجريدة الرسمي ة: الوقائع الفلسطينية وت نش ر فيها القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات واألوامر واملراسيم الرئاسية والبالغات واإلعالنات الرسمي ة والعالمات التجاري ة وحقوق امللكي ة الفكرية وكل ما يف حكمها من القرارات ذات الطابع اإلداري. ويجوز نشر إعالنات احملاكم واإلعالنات التي تصدرها الدوائر الرسمية 10 ملصلحة األشخاص بأ ج ر.
التشريعي ة العملي ة سير وإجراءات مراحل الحكومة داخل التشريعات اقتراح عملي ة سير إجراءات الفلسطيني التشريعي المجلس في التشريعية العملية إجراءات دليل التشريعي املجلس داخل اإلجراءات على التشريعي ة العملي ة إجراءات تقتصر ال التشريعي املجلس داخل التشريعات سن على سابقة وإجراءات مراحل هناك بل أجندة على بإدراجه بدء ا احلكومة داخل القانون مشروع سير بإجراءات واملتمثلة على وإرساله وبنائه التشريعي النص بإعداد وانتهاء للحكومة التشريعي ة ة اخلط ليتسن ى التشريعي املجلس إلى اإليضاحية باملذكرة مرفقا قانون مشروع صيغة رسم كما املت بعة لإلجراءات ا وفق به للسير التشريعي املجلس أجندة على وضعه للمجلس الداخلي والنظام 2003 للعام ل املعد الفلسطيني األساسي القانون لها النص إعداد يف احلكومة لدور يلي فيما وسنتطرق وتعديالته. 2000 لعام التشريعي لي صار التشريعي املجلس داخل القانون مشروع بها مير التي واملراحل التشريعي الرسمي ة. اجلريدة يف نشره إلى الختصاصاتها ا نظر التشريعي ة العملي ة إدارة يف كبير بدور الحكومة تضطلع بإصدار واملتمث لة الفلسطيني األساسي القانون عليها نص التي التشريعي ة العملي ة إدارة ت مر حيث ومسمياتها أنواعها اختالف على الثانوي ة التشريعات اآلتي: النحو على أساسي تني مبرحلت ني الفلسطيني ة احلكومة إطار يف التشريعي ة التشريعات إعداد إجراءات قانون ومرجعي تها 2007 العام قبل األولى املرحلة اآلتي: )1( رقم الشكل بحسب تتم وكانت 1995 لسنة )4( رقم الوزارة تقوم المقتره بتوجيه عام لامين المجلس باعداد الوزارة تبدا القوانين مقتره العام الامين يقوم على المقتره بعرض الوزراء مجلس لاقراره الداءرة الى يعاد رءاس ة في القانونية الوزراء العام الامين يقوم الى المش روع باحالة الفتوى ديوان والتش ريع )1( رقم شكل تدقيق بعد يعاد المقتره الوزارة ا لى مقدمة المقتره ديوان يهيل الفتوى والتش ريع مش روع الى القانون الداءرة في القانونية رءاس ة الوزراء الفلسطيني التشريعي المجلس في التشريعية العملية إجراءات دليل التشريعي ة ة اخلط أ نشئت املرحلة هذه ويف 2007 العام بعد الثانية املرحلة ) 12/40/01 /م.و/س.ف( رقم الوزراء مجلس لقرار ا وفق للحكومة رقم وقرار للحكومة التشريعي ة ة اخلط على املصادقة بشأن 2008 م لسنة ة اخلط دليل على املصادقة بشأن 2007 م لسنة ) 12/21/01 /م.و/س.ف( 13 12
التشريعي ة للحكومة وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم ) 14/18/06 /م.و/ س.ف( لعام 2012 بشأن املصادقة على توصيات جلنة السياسات التشريعية الوزارية )آلي ة إعداد وتنفيذ اخلط ة التشريعي ة( الذي نظ م هذه اآللي ة وتتم وفق اإلجراءات اآلتية: تلعب مؤسسات املجتمع املدني يف هذه املرحلة دور ا مهم ا من حيث متثيلها يف اخلطة التشريعية للحكومة إلى جانب قدرتها على تقدمي مقترحات املشاريع من خالل الدوائر احلكومية ومشاركتها يف تقدمي املالحظات على املشاريع املقد مة قبل تنسيبها للمجلس التشريعي. آلي ة إعداد الخطة التشريعي ة تقوم كل وزارة أو هيئة متثل قطاع ا وطني ا- وبعد التشاور مع مكو نات هذا القطاع- بإعداد خطة القطاع التشريعي ة لذلك العام. تتسل م األمانة العام ة ملجلس الوزراء مقترحات الوزارات والهيئات بعنوان التشريع املنوي تقدميه ضمن املد ة احملد دة يف قرار إعداد اخلطة على أن يتم تزويد األمانة العام ة مبشروع القانون املقترح خالل مد ة زمني ة كافية لدراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء. تدرس جلنة السياسات التشريعي ة اخلطط املقد مة من الوزارات والهيئات وتتأك د من انسجامها مع اخلطة الوطنية والقطاعية وبرنامج احلكومة واخلطط الوزارية. تد د جلنة السياسات التشريعي ة األولوي ات التشريعي ة وفق جدول زمني ووفق املعايير اآلتية: 1.1 منح األولوي ة للتشريعات اجلديدة التي تعاني من فراغ قانوني يف تنظيمها. 2.2 منح األولوي ة للتشريعات الجديدة التي تعد ل أو تلغي األوامر العسكرية اإلسرائيلية. 3.3 منح األولوي ة للتشريعات التي تهدف لتوحيد النظام القانوني يف أراضي السلطة الوطني ة الفلسطيني ة. 4.4 التركيز على التشريعات ذات التكلفة املالي ة املنخفضة. 5.5 التركيز على التشريعات الثانوي ة على حساب التشريعات العادية كلما أمكن ذلك بالنظر إلى املقدرة والهامش الذي متلكه بإصدار تلك التشريعات. آلية تنفيذ الخطة التشريعية للحكومة تتم كاآلتي: تقد م الوزارة مشروع القانون»املدرج يف اخلطة«إلى األمانة العامة ملجلس الوزراء. ي حيل األمني العام ملجلس الوزراء مشروع القانون للوزراء واجلهات املعني ة إلبداء مالحظاتهم على املشروع خالل مد ة أسبوعني. تقوم املجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية بإعداد مشروع القانون بصورته النهائي ة مرفق ا بتقريرها وتوصياتها إلى جلنة السياسات التشريعي ة. ت شك ل جلنة صياغة داخل املجموعة الوطنية للخطة التشريعية مكونة من:»ممثل عن ديوان الفتوى والتشريع»مقر ر ا«وممثل عن الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء وممثل عن اجلهة املقد مة للتشريع«. ترفع لجنة السياسات التشريعي ة املشروع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه حسب األصول أو تعيده إلى اخلطة التشريعية من أجل استكمال العمل عليه. ي رفع مشروع القانون بصيغته النهائية إلى األمانة العام ة ملجلس الوزراء لتنسيبه حسب األصول لرئيس الدولة للتوقيع عليه والشكل رقم )2( يوضح ذلك. 15 تضع لجنة السياسات التشريعي ة الخط ة التشريعي ة وفق األولوي ات املتكاملة لذلك العام وترفقها ملجلس الوزراء. 14
شكل رقم )2( إجراءات س ير العملي ة التشريعي ة داخل المجلس التشريعي اللجان املتخصصة التشاور مع اجلهات املعنية املجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية عقد ورش عمل موسعة تقدمي التوصية ملجلس الوزراء إحالة للمجموعة الوطنية للخطة التشريعية عقد اجتماع موسع للمجموعة الوطنية وبحضور اجلهة مقترحة املشروع متر إجراءات العملي ة التشريعي ة داخل املجلس التشريعي يف أربع مراحل رئيسة على النحو اآلتي: المرحلة األولى: االقتراح مرحلة اقتراح مشروع القانون هي املرحلة األولى التي تخرج فيها فكرة مشروع القانون أو املقترح إلى حي ز الوجود باعتبارها مرحلة تضيري ة ملا سيأتي بعدها من مراحل تنتهي بخروج املشروع املقترح بصيغة قانون. إن مرحلة اقتراح القوانني مرحلة مهم ة يتجس د من خاللها مبدأ الفصل بني السلطات وذلك لوجود احلق يف تقدمي مشاريع القوانني واقتراحها من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على حد سواء فقد نص القانون 2 األساسي يف املادة )56( 1 واملادة )70( منه على جهات االختصاص التي لها حق اقتراح القانون. وهذه اجلهات هي: االقتراح قد يكون بناء على: فراغ تشريعي. توحيد التشريعات الفلسطينية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. تعديل تشريع قائم لضرورات عملية. ضغط من مؤسسات املجتمع املدني. مجلس الوزراء الذي يحيل مشروع القانون إلى رئيس املجلس مرفق ا مبذك رته اإليضاحية وذلك تنفيذ ا للخطة التشريعي ة التي يضعها لرسم السياسة العام ة يف الدولة. أعضاء املجلس التشريعي سواء أكان ذلك بشكل فردي أم من خالل لجنة من جلان املجلس. 17 1 تنص 1. هذه املادة يف الفقرة الثانية منها على أنه: "لكل عضو من أعضاء املجلس احلق يف: اقتراح القوانني وكل اقتراح مت رفضه ال يجوز إعادة تقدميه يف نفس دور االنعقاد السنوي". 2 تنص 2. هذه املادة على أنه: "ملجلس الوزراء احلق يف التقدم الى املجلس التشريعي مبشروعات القوانني وإصدار اللوائح واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني". 16
شكل رقم ( )3 ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ. دليـل إجـراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو أي ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت تتم مرحلة اقتراح مشروع القانون وفق اإلجراءات اآلتية : أي جلنة أو دائرة من دوائر املجلس يحق لعضو املجلس عرض مقترح القانون على القانونية اخللفية التي لها اختصاص يف املوضوع املقترح وذلك من أجل معرفة املقترح ومدى حاجة املجتمع إليه. فهناك دوائر مختصة يف املجلس للموضوع تساعده يف احلصول على كافة املعلومات التي يحتاج إليها من ضمنها دائرة وأي البحوث البرملانية والدائرة القانونية وجلان املجلس والدائرة اإلعالمية املختصة دائرة لها عالقة باملوضوع. بعد ذلك يحال مقترح القانون إلى اللجنة مرفقا باألسباب املوجبة يف املجلس إلبداء الرأي يتضمنها. واملبادئ األساسية التي مرشوع القانون 18 وﻷي ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ أم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺪﻳﻢ أم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ. 1.1 في حال تقديم مقترح القانون من عضو المجلس أو إحدى لجانه : مرف قا مبذكرته اإليضاحية.. أ يحال مقترح القانون إلى رئيس املجلس املقترح إلى اللجنة املختصة إلبداء رأيها ( يقترح رئيس رئيس املجلس. ب يحيل املجلس إحالة مقترح القانون إلى جلنة مختصة يف املجلس وي تخذ املجلس قراره بإحالة املقترح إلى اللجنة املختصة وليس بالضرورة أن تكون ذات اللجنة التي اقترحها رئيس املجلس). دليـل إجـراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. تتعقد اللجنة اجتماعات ولقاءات قانونية مع مؤسسات املجتمع املدني بالتعاون مع اخلبراء املختصني يف ذات املوضوع أو مع القطاع احلكومي تقدم هذه اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز إذا اقتضى األمر على أن أسبوعني من تاريخ إحالته إليها. 19
. ث ترس ل نسخة عن مقترح القانون إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل ثالثة أيام على األقل من موعد عرضه على املجلس متهيد ا لالنتقال ملرحلة املناقشة العامة واملراحل التي تليها. عزيزي عضو المجلس هناك عدد من األمور من املفضل التأكد منها يف هذه املرحلة التي تسهم يف تسني جودة املشروع املقترح ويف زيادة فعالية تطبيق التشريعات بعد إصدارها ومن املفض ل مراعاتها لدى إعداد مشاريع القوانني من بينها: ضرورة مراعاة االنسجام اخلارجي والداخلي. )الشكلي واملوضوعي للمشروع املقتر ح(. التأك د من حاجة املجتمع إلى القانون املقتر ح. التأك د من أن مقترح القانون يحترم ويتماشى مع االتفاقيات واملبادئ الدولية ذات العالقة بالتشريع. هل ميكن معاجلة املشكلة التي جاء املشروع حللها بوسائل بديلة عن التشريع. السؤال عن مدى توافر التكلفة املالية للقانون املقترح وهل مت دراستها بالفعل تفادي ا حلصول إشكاليات لدى تنفيذ القانون. 2.2 في حال تقديم مشروع القانون من مجلس الوزراء يتم إتباع ذات اإلجراءات السابقة فيما يتعلق مبقترح القانون املقد م من عضو املجلس أو إحدى جلانه. شكل رقم )4( مجلس الوزراء اللجنة المختصة تبدي رأيها في المشروع يعطى الا عضاء نسخة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الجلسة الاقتراح إلى ري يس المجلس إحالة من ري يس المجلس إلى اللجنة المختصة عضو من أعضاء المجلس او لجانه في الممارسة العملية يحيل ري يس المجلس المشروع إلى المجلس مع التوصية باحالة المشروع على لجنة مختصة علما با ن المجلس غير مقيد باحالة المشروع إلى ذات اللجنة التي أوصى بها ري يس المجلس الري يس فمن يتخذ قرار إحالة المشروع إلى هو المجلس. القراءات المتعددة بدءا بالمناقشة العامة 21 20
المرحلة الثانية: مرحلة القراءات المتعددة مرحلة المناقشة العامة مرحلةٹالقراءةٹالا ولى مرحلةٹالمناقشةٹالعامة مرحلةٹالقراءةٹالثانية تتمث ل هذه املرحلة أو ال مبرحلة املناقشة العامة ثم بالقراءتني )القراءة األولى والقراءة الثانية(. يتم خاللهما مناقشة املشروع وإقراره بالقراءة الثانية إال إذا تطل ب إقرار هذا املشروع قراءة ثالثة بناء على طلب من ر بع عدد أعضاء املجلس التشريعي أو بناء على طلب كتابي مسب ب من مجلس الوزراء. ويف هذه احلالة يتم مناقشة املشروع بالقراءة الثالثة بشرط تقدمي هذا الطلب قبل إحالة املشروع إلى رئيس الدولة للتصديق عليه. وميكن القول: إن هذه املرحلة تتم وفق الشكل اآلتي: القراءاتٹالمتعددةٹللمشروع مرحلةٹالقراءةٹالثالثة تتمثل هذه املرحلة مبناقشة مشروع القانون املقد م من اجلهات التي خو لها القانون صالحية تقدمي مقترحات القوانني من حيث التركيز على التوج هات واملبادئ العام ة يف املشروع والفلسفة التي تكمه. CG ù éª d Rƒéj AóÑdG Qô j áeé dg á ûbéæÿg QÉ àfg ho Iô TÉÑe áæé dg ôjô J á üàîÿg شكل رقم )5( بشكل استثنائي تذكر يتم يف هذه املرحلة عرض فكرة مشروع القانون بشكل عام ودراسة التوجهات العامة للمشروع من قبل أعضاء املجلس. حيث تقوم اللجنة املختصة بعد إحالة املشروع إليها من قبل رئيس املجلس )بقرار من املجلس( بدراسة مشروع القانون املقتر ح وتقدمي تقرير حوله للمجلس خالل مد ة ال تزيد على أسبوعني. ومن ث م يشرع املجلس مبناقشة املبادئ العامة فيه قبل التصويت عليه. بعد أن تتم املناقشة العامة للمشروع ي طرح املشروع على املجلس للتصويت عليه لقبوله أو رفضه فإذا ر فض يعتبر املشروع مرفوضا وإذا متت املوافقة عليه يحيله رئيس املجلس )يف املمارسة العملية املجلس يتخذ قرار اإلحالة( إلى اللجنة املختصة إلجراء التعديالت الالزمة وذلك بناء على ما مت يف املناقشة العام ة ومن ث م ي حيل رئيس املجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لت باشر بدراسته ولت بدي مالحظاتها القانونية فيه. 23 22
التا كد من الا نس جام الداخلي بين نص وص المواد التي يتض منها مش روع القانون والا حكام التي يرتبها بموجبه وعدم وجود تعارض فيما بينها. التهقق من الا نس جام الخارجي وعدم تعارض النص وص التي يتض منها مش روع القانون مع القانون الا س اس ي الفلس طيني والقوانين الا خرى ذات العلاقة بموض وع القانون بما يض من تطبيق قاعدة هرمية التش ريعات.وعدم مخالفة المعايير الدولة في هذا المجال. عزيزي عض و المجلس احرص على ا ن تتض من الملاحظات القانونية المقدمة من اللجنة القانونية ما يا تي: IôµØdG É àcqé ûe Qhô dg øªa ;á MôŸG òg º e QhO ÊóŸG ªàéŸG äé ù SDƒŸ øeh,á L øe hô ûª d ªàéŸG álém ôjó J ᫪gcg øe «a ÉŸ, hô ûª d áeé dg. «a áeé dg äé LƒàdGh hô ûª d á«jô ûàdg á SÉ«ùdG º SQ ácqé ûÿgiôncg á L øe hcg, ù éÿg πª dg TQƒd É JƒYO ÓN øe äé ù SDƒŸG òg Gô TEG øµá äéyéªl AÉ ûfeg hcg,º ùøfcg AÉ YC G ÓN øe hô ûÿg É jcgq AGóHEG ÓN.Iô UÉæŸGh dg hcg,ídé üÿg تذكر تضع اللجنة املعنية مشروع القانون على جدول أعمالها ملناقشة مشروع القانون يف ضوء املدة احملددة لها وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي. شكل رقم )6( بعد االنتهاء من تقرير اللجنة املختصة وعرضه على اللجنة القانونية للتأكد من دستوريته يحال مشروع القانون إلى املجلس للتصويت عليه بالقبول أو الرفض ويف حال قبوله يتم االنتقال إلى املرحلة التالية من مراحل العملية التشريعية أال وهي مرحلة القراءات )األولى والثانية والثالثة(. أما يف حال رفضه فال يعاد طرحه يف ذات الدورة التشريعية ويجوز طرحه يف الدورة التي تليها. لم يحدد النظام الداخلي للمجلس أغلبية معينة للتصويت على مشروع القانون يف مرحلة املناقشة العامة لكن ما جرى العمل عليه يف املمارسة العملية للمجلس اشتراط توفر األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس احلاضرين لقبول املشروع. 25 قيام اللجنة القانونية بعمل ص ياغة موحدة لمش روع القانون بما يكفل توحيده من ناحية اللغة المس تخدمة و المفاهيم القانونية الص هيهة من حيش التقس يم المس تخدم للقانون ا ض افة الى الهفاظ على اس تخدام المفردات بما يتلاءم مع الص ياغة التش ريعية الجيدة. 24
شكل رقم )7( المناقش ة العامة مرحلة القراءة األولى يتم يف هذه املرحلة قراءة مشروع القانون ماد ة ماد ة وتتم مناقشة كافة االقتراحات املقدمة بشأنها ودراستها كل على ح دة ومن ث م يتم التصويت على املشروع بأكمله. hô`` ``û``e ÆÉ``` ```ü```oj ìgî```b G hcg ƒ`fé` `dg Aƒ V ` `Y hc G IAGô``` ```dg ôjô J ) á üàîÿg áæé dg ôjô J ƒàëj òdg,(áeé dg á ûbéæÿg áæé dg CGQ Y fƒª e,é JÉ«UƒJh hô ûÿg á üàîÿg.aé YC G ä hgóeh ÑàfEG قبول المش روع يعرض على المجلس للس ير بالقراءات المتعددة يهال ا لى اللجنة المختص ة لا جراء التعديلات اللازمة على ض وء المناقش ة العامة خلال ا س بوعين يهال ا لى اللجنة القانونية لمراجعته من الناحية القانونية يجوز للمجلس ا ن يش رع بالمناقش ة دون انتظار تقرير اللجنة المختص ة رفض المش روع عدم عرض ه في ذات الدورة التش ريعية تتم اإلجراءات يف مرحلة القراءة األولى على النحو اآلتي: يعرض رئيس املجلس مشروع القانون أو االقتراح على املجلس ومينح النواب )48( ساعة لدراسة مشروع القانون وتتم دراسة املشروع ومناقشته خالل اجللسة املخص صة بحيث ت عر ض كل ماد ة من مواد هذا املشروع ويجري التصويت عليها. ا لى مرحلة القراءة الا ولى ت طر ح األسئلة واالستفسارات أثناء املناقشة حول ما تمله كل مادة من أحكام وما ترت به من مراكز قانونية لألفراد لذلك يحق لكل عضو التكل م وطرح األسئلة حول املشروع. 27 26
äé ù SDƒe «à ùj Ëó J Êó```ŸG `ª`à`é`ŸG hô` `û`e `` ``Y É` `JÉ` `MÓ`e : ÓN øe ƒfé dg ù éÿg ù«fq Éé dg AÉ SDhQ AÉ YC G IƒYóH TQƒdG Qƒ M Éé dg øe ôcòj بعد التصويت على كل ماد ة من مواد القانون ي عرض املشروع كامال على املجلس ليصوت عليه باملجمل وهنا نكون أمام احتمالني: 1 قبول 1. املشروع وهنا يتم السير يف إجراءات القراءة الثانية للمشروع. 2 عدم 2. قبول املشروع وهنا ي عاد املشروع إلى اللجنة املختصة أو اللجنة القانونية لتعديله على ضوء التوج هات والسياسات يف املناقشة العامة. شكل رقم )8( hô ûÿg ƒñb äƒ üj Y ù éÿg hô ûe IOÉe ƒfé dg IOÉe äƒ üj Y ù éÿg hô ûe ƒfé dg ªéà á Môe IAGô dg hc G ƒñb ΩóY hô ûÿg IAGô déh hc G G á Môe IAGô dg á«féãdg áæé d dé SQEG áæé dg hcg á üàîÿg Vƒd á«fƒfé dg Ö ùëh IójóL á «U»àdG äé LƒàdG á ûbéæÿg É d ô àdg áeé dg ويف هذه احلالة حتى لو أقر املجلس مواد املشروع فإن له أن يرفض مجمل املشروع عند التصويت عليه ويف النهاية يقوم الرئيس بإعطاء األعضاء النص النهائي ملجمل املشروع شامال كل املقترحات والتعديالت التي أ جريت عليه للقيام بدراسته من أجل الشروع بالتصويت على املشروع مبجمله. 29 28
مرحلة القراءة الثانية جتري القراءة الثانية خالل مد ة أقصاها شهر من تاريخ إقرار املشروع بالقراءة األولى وتقتصر هذه املرحلة على مناقشة التعديالت املقترحة يف القراءة األولى ثم التصويت عليها ومن ثم التصويت على املواد املعد لة نهائي ا. ºàJ Ióe ÓN øe ô T ÉgÉ übcg QGôbG ïjqéj IAGô déh hô ûÿg h G âjƒ üàdg ôéj ÚfGƒ dg jqé ûe Y Ée á ŸG á«ñ Z ÉH Y ƒfé dg üæj dp ±ÓN G á Môe IAGô dg áãdéãdg á Môe IAGô dg á«féãdg äójó àdg á ûbéæe âjƒ üàdgh ámî ŸG Y äƒ üj ºK É «Y É«FÉ f ádó ŸG OGƒŸG ƒfé dg QGôbEG ù éÿg øe á«ñ Z ÉH Oƒ ü ŸG üf) ``d ájìcc G" á ŸG ù éÿg AÉ YG Oó d (ómgh+ óæy øjô VÉ G "âjƒ üàdg ádhódg ù«fôd àdémg Ωó j Ée QGôb áãdéãdgiagô d Ö W ت قر مشاريع القوانني باألغلبية املطل قة )ما لم ي نص على خالف ذلك(. قد تكون التعديالت مقترحة من قبل أعضاء املجلس أو مجلس الوزراء أو املجتمع املدني. تضع اللجنة التعديالت املقترحة يف جدول يتضم ن النص القدمي والنص املقتر ح تعديله ورأي اللجنة حول النص املقترح تعديله واألسباب املوجبة لذلك التعديل. تذكر ال يجوز ألحد أن يتكلم يف اجللسة إال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له الرئيس. ليس للرئيس أن يرفض اإلذن بالكالم لغير سبب تقتضيه أحكام النظام الداخلي وعند اخلالف على ذلك يؤخذ رأي املجلس ويصدر قراره باألغلبية النسبية دون مناقشة. يأذن الرئيس بالكالم ملن يطلب احلديث من األعضاء حسب الترتيب. للعضو التنازل عن دوره يف الكالم لغيره من األعضاء. عند تشعب اآلراء يأذن الرئيس بالكالم ألحد طالبي التعديل ثم ألحد املعارضني ثم يأذن بالكالم ألحد املؤيدين. ال يجوز مقاطعة العضو وال إبداء أي مالحظة إليه وللرئيس احلق يف لفت نظر العضو يف أي حلظة أثناء كالمه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي. مرحلة القراءة الثانية للمشروع عادة ما تكون هي املرحلة األخيرة يف مرحلة القراءات املتعددة وقد يحدث - استثناء - أن يكون هناك قراءة ثالثة ملشروع القانون. شكل رقم )9( 31 30
مرحلة القراءة الثالثة شكل رقم )10( تتم مرحلة القراءة الثالثة بناء على طلب كتابي مقدم من : Õó J ºàj G á jô T ù éÿg AÉ YG OóY HQ ádhódg ù«fq G hô ûÿg ádémg πñb Ö dg áãdéãdg IAGô dg á Môe Ö W Y AÉæH : øe ÖÑ ùe»héàc AGQRƒdG ù 1 مجلس 1. الوزراء يوضح فيه األسباب املوجبة للقراءة الثالثة. 2 ربع 2. عدد أعضاء املجلس التشريعي. يجب أن يقدم هذا الطلب قبل إحالة املشروع لرئيس الدولة إلصداره أي قبل مرور اسبوعني من تاريخ إقرار املشروع بالقراءة الثانية. تقتصر هذه القراءة على التعديالت املهمة التي يتطلبها مشروع القانون وال ينظر يف التعديالت واملقترحات التي طرحت سابقا ويتم التصويت على تلك التعديالت فقط. وتقر باألغلبية املطلقة )ما لم ينص على خالف ذلك(. äóhó àdg á ûbéæe Y ô üà J âjƒ üàdg ºàjh, a ámî ŸG Ée,á ŸG á«ñ Z ÉH É «Y. dp ±ÓN Y ƒfé dg üæj àdémg ù«f ôd ádhódg áboé üª d «Y مرحلة القراءة ا لثا لثة 33 32
. 1 اللجان الدائمة آلي ة عمل لجان المجلس 35 ت ع د اللجان التي يشكلها املجلس التشريعي اجلسم األهم واحملرك األساسي الذي يساعد يف عملية سن التشريعات وإخراجها حلي ز الوجود وذلك من خالل قيامها بدراسة املقترحات ومشاريع القوانني املقد مة لها عن طريق عقد اجتماعات دوري ة تستعني فيها باخلبراء ومبؤسسات املجتمع املدني وباحلكومة واجلهات ذات العالقة باملوضوع لدراسة كاف ة اجلوانب التي يتطل بها التشريع املقترح للحصول على تقرير عام ي عرض على املجلس التشريعي أثناء انعقاده يتضم ن توصيات اللجنة بخصوص قبول هذا املشروع أو رفضه. تعمل اللجان الدائمة يف املجلس التشريعي يف ثالثة مجاالت: التشريع والرقابة والسياسات العامة وتقوم بدراسة وإعداد مشاريع القوانني املقدمة لها املقترحة من أعضاء املجلس التشريعي وفق ا للنظام الداخلي وإعداد التقارير اخلاصة بشأنها لتقوم بعد ذلك برفع تقريرها وتوصياتها للمجلس. إضافة إلى ذلك تقوم اللجان املختصة مبراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية لضمان تطبيق التشريعات مبا يتالءم مع الهدف الذي أ عد ت من أجله وللتأك د من إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ القانون وعدم مخالفتها له ومن ثم تقوم برفع التوصيات والنتائج التي تخرج منها إلى املجلس ألخذ القرار املناسب. أما فيما يتعلق مبجال السياسات العامة فإن اللجان املختصة تقوم بالعمل على دراسة مدى انسجام املشاريع واملقترحات املقدمة لها مع االتفاقات واملعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة الفلسطينية ومن ثم ترفع تقريرها إلى املجلس حول ما ك ل فت به. يف املجلس التشريعي نوعان من اللجان مبوجب املادة )48( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي 3 على النحو اآلتي: 3 تنص املادة )48( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أن:»1- يشكل املجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانني واالقتراحات والقضايا التي يحيلها املجلس أو رئيسه اليها: أ. جلنة القدس. ب. جلنة األراضي ومقاومة االستيطان. ت. جلنة شؤون الالجئني )الالجئني والنازحني واملغتربني الفلسطينيني( ث. اللجنة السياسية ( املفاوضات والعالقات العربية والدولية(. ج. اللجنة القانونية )القانون األساسي والقانون والقضاء(. ح. جلنة املوازنة والشؤون املالية. خ. اللجنة االقتصادية ( الصناعة والتجارة واالستثمار واالسكان والتموين والسياحة والتخطيط(. د. جلنة الداخلية )الداخلية واألمن واحلجم احمللي(. ذ. جلنة التربية والقضايا االجتماعية )التربية والتعليم والثقافة واالعالم والشؤون الدينية واآلثار والشؤون االجتماعية والصحة والعمل والعمال واألسرى والشهداء واجلرحى واملقاتلني القدامي والطفولة والشباب واملرأة( ر. جلنة املصادر الطبيعية والطاقة )املياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة احليوانية والصيد البحري(. ز. جلنة الرقابة حلقوق االنسان واحلريات العامة. 2. يشكل املجلس جلنة خاصة تسمى جلنة شؤون املجلس وتتكون من هيئة املكتب وعدد من األعضاء. 3. للمجلس أن يشكل جلانا أخري ألغراض آنية أو دائمة وألهداف محددة. 4. يحدد املجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل جلنة من جلانه الدائمة مبا يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها«. نص ت املادة ) 48 /أ( على تشكيل جلان دائمة تعمل على دراسة مشاريع القوانني واالقتراحات املقدمة لها بالتشاور مع مؤسسات املجتمع املدني واحلكومة ومع كل من له عالقة باملوضوع ملساندة نواب املجلس التشريعي يف عملهم وذلك من خالل قيامها بإعداد التقارير والتوصيات التي تعرض على املجلس أثناء املناقشة العامة. وتختص هذه اللجان أيض ا مبمارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. تتكون هذه اللجان من إحدى عشرة جلنة يتم اختيار نوابها يف أول دورة يعقدها املجلس وتبقى قائمة طيلة مد ة والية املجلس ( أربع سنوات(. ويحدد املجلس يف بداية كل دورة عدد نواب كل جلنة من جلانه الدائمة حيث تختص كل منها مبوضوع معني.»انظر الشكل رقم )11(«QOÉ üÿg á««ñ dg áhébôdg áæ É ùf G ƒ áeé dg äéjô Gh áæ á«hîdg ÉjÉ dg h á«yéªàl G áæ á«ngódg áæ Só dg áæ» VGQ G áehé eh É «à S G ù éÿg hdƒ T áæ øe ƒµàjh øe OóYh ÖൟG áä«g AÉ YC G áæé dg ájoé üàb G hdƒ T áæ ÚÄLÓdG áæ áfrgƒÿg hdƒ ûdgh á«déÿg áæé dg á«sé«ùdg áæé dg á«fƒfé dg شكل رقم )11( 34
.2 اللجان المؤق تة إجراءات خاصة لبعض التشريعات نص النظام الداخلي للمجلس التشريعي على حق املجلس التشريعي يف تشكيل جلان مؤقتة إذا ما كان هناك حاجة لتشكيلها ألغراض آني ة أو دائمة وألهداف محد دة. تنويه ملزيد من التفاصيل حول إجراءات اللجان وميزاني اتها وآلية عملها ومواعيد انعقادها ومقرها وطرق عملها ي رجى مراجعة الفصل الثاني من الباب الرابع من النظام الداخلي. ال نتحدث هنا عن عملية جديدة ولكن القانون األساسي أفرد لفئة محد دة من التشريعات إجراءات خاصة. ومن بني هذه التشريعات تعديل القانون األساسي وقانون املوازنة العامة والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وقانون العاصمة التي نشير إليها هنا ت باع ا. تعديل القانون األساسي الفلسطيني المعد ل لسنة 2003 ي ع د القانون األساسي الفلسطيني أهم وثيقة قانونية وأعالها ر تبة يف املنظومة القانونية الفلسطينية لذلك فإن لتعديله إجراءات خاص ة نظر ا ألهميته وخصوصيته إذ جتري عملي ة تعديل القانون األساسي على النحو اآلتي: يجب أن يكون اقتراح تعديل القانون األساسي مكتوب ا يف صيغة مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية توضح األسباب املوجبة للتعديل املقتر ح. إذا كان طلب التعديل مقد م ا من األعضاء فيجب أن يكون موق ع ا من ث لث أعضاء املجلس. ي حال طلب التعديل إلى رئيس املجلس التشريعي وبدوره يحيله إلى اللجنة القانونية إلبداء مالحظاتها حول هذا االقتراح بعد أن يتم إبالغ األعضاء اآلخرين بهذا االقتراح. بعد أن تنتهي اللجنة القانونية من إعداد تقريرها يقرر املجلس قبول مناقشة الطلب أو رفضه بعد االستماع إلى تقريرها فإذا مت قبوله يتم تطبيق آلية إقرار مشاريع القوانني واالقتراحات كما هو منصوص عليه يف املادة )68( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي. يتطل ب تعديل القانون األساسي أغلبي ة خاصة إلقراره تتمث ل بثلثي أعضاء املجلس التشريعي. 37 36
مشروع قانون الموازنة العامة أفرد القانون األساسي أحكام ا وإجراءات خاصة إلقرار قانون املوازنة العامة وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي: انتبه تلعب مؤسسات المجتمع المدني دور ا مهما في مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة قبل عرضه على المجلس التشريعي. يقد م مجلس الوزراء إلى املجلس التشريعي مشروع قانون املوازنة العامة قبل شهرين من بدء السنة املالية اجلديدة. انتبه اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة هي دائم ا لجنة الموازنة والشؤون المالية. ي حيل املجلس التشريعي مشروع قانون املوازنة العامة إلى جلنة املوازنة والشؤون املالية للقيام بدراسته وإبداء رأيها بشأنه. ترفع جلنة املوازنة والشؤون املالية توصياتها إلى املجلس التشريعي فيعقد املجلس جلسة خاصة بعد االستماع لتقريرها ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء السنة املالية اجلديدة أو يقوم املجلس خالل مد ة أقصاها شهر من تاريخ تقدميه إليه بإعادته ملجلس الوزراء مصحوب ا مبالحظاته إلدخال التعديالت عليه ومن ثم إحالته إلى املجلس التشريعي مرة أخرى خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعادته حسب ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي إلقراره. يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة بابا بابا ال يجوز أن يتم إعادة ترتيب أبواب مشروع قانون املوازنة العامة من قبل أعضاء املجلس إال بعد االتفاق مع مجلس الوزراء. يف حال لم يتم إقرار مشروع املوازنة العام ة قبل بدء السنة املالية اجلديدة فإن اإلنفاق يستمر باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة املالية السابقة حسب ما نصت عليه املادة )90( من القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام 2003. تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي 1 تتم 1. عملية إقرار تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي عن طريق االقتراح املقدم من قبل رئيس املجلس أو ثلث عدد أعضائه وفق ما نصت عليه املادة )١١٤( من ذات النظام. 2 2. يتم عرض االقتراح املقدم على املجلس ليقوم بدوره بإحالته إلى اللجنة القانونية. انتبه اللجنة الخاصة بدراسة اقتراح التعديل هي اللجنة القانونية 3 تقوم 3. اللجنة القانونية بدراسة االقتراح وتقد م توصياتها للمجلس التشريعي خالل مدة شهر على األكثر من تاريخ إحالته إليه وإال جاز للمجلس النظر فيه مباشرة دون انتظار تقريرها. 4 ال 4. يتم إقرار تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي إال مبوافقة األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي. 39 38
تعديل قانون العاصمة رقم )٤( لسنة ٢٠٠٢ ي ع د قانون العاصمة من القوانني املهمة على الصعيد الوطني والسياسي لذا فانه يتطلب إجراءات خاصة لتعديله وإلغائه حيث نص ت املادة )٥( منه على أن ه:»ال يعدل وال يلغى هذا القانون إال بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي«. عزيزي ع ضو املجل س بعد إحالة املشروع إلى رئيس الدولة إلصداره نكون أمام حالتني: المرحلة الثالثة: مرحلة اإلصدار يصدر رئيس دولة فلسطني القانون بعد االنتهاء من القراءات املتعددة يف املجلس وبعد إحالة املشروع من رئيس املجلس إلى رئيس دولة فلسطني على النحو اآلتي: 1 فور 1. إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة. 2 بعد 2. أسبوعني من إقراره بالقراءة الثانية. يصدر رئيس الدولة القوانني خالل شهر من تاريخ إحالتها إليه. الحالة األولى: موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون املقترح ثم إصداره. فهنا تتبع اإلجراءات الالزمة لنشره يف اجلريدة الرسمية وفق قانون اجلريدة الرسمية األردني رقم )29( لسنة 1949 وتعديالته. على أن يتم ذلك خالل مدة أقصاها ثالثون يوم ا من تاريخ إحالته إليه. فإذا لم يقم باملوافقة عليه خالل هذه املدة ولم يقد م أي اعتراض أو مالحظات على مشروع القانون فانه ي ع د م صدر ا وي نشر يف اجلريدة الرسمية. الحالة الثانية: إذا كان لدى رئيس الدولة مالحظات أو اعتراضات على مجمل القانون فله احلق يف إعادته إلى املجلس. وهنا يعيد املجلس مناقشته مرة ثانية فإذا أقره بأغلبية ثلثي أعضائه اعت بر قانون ا وي نش ر فور ا يف اجلريدة الرسمية. )بحسب النظام الداخلي المادة 71 منه: ي ق ر وفق ا لألغلبية المطلقة وبتطبيقنا لقاعدة هرمية التشريعات وعدم مخالفة األدنى لألعلى ي فتر ض أن ت طب ق أحكام القانون األساسي الفلسطيني وليس النظام الداخلي(. ëj á```dhó```dg ``ù``«``fô``d ádéëÿg ÚfGƒ dg IOÉ``YEG ù éÿg ù«fq πñb øe «deg ÓN, ù éÿg øe ÉgQGôbEG ó H «deg É àdémeg ï`jqé`j ø`e ô T ÜÉÑ SCG hcg JÉ MÓà á aôe,gkqó ü oe qó` n ` oj EGh VGÎYG Ió``jô`` G GkQƒ`````a ô`` ``û``æ``ojh.᫪ SôdG ôcòj 41 41 40
«Y OÉ üj GPG iôncg Iôe ù éª d àdémg ºàj ÉYƒØ ûe dhódg ù«fq πñb øe ô T ÓN JÓjó Jh JÉ MÓà ô ûæjh GQó üe ÈàYG EGh ᫪ SôdG ójô G «Y áboé üª d ádhódg ù«fôd ƒfé dg ádémg «dg àdémg ïjqéj øe ô T Ióe ÓN «Y OÉ üj ójô G ô ûæj ᫪ SôdG المرحلة الرابعة: مرحلة النشر في الجريدة الرسمية ينشر القانون يف اجلريدة الرسمية بعد إقراره من املجلس التشريعي ومصادقة رئيس دولة فلسطني عليه حيث يعتبر النشر يف اجلريدة الرسمية دليال على نفاذ القانون ويبدأ العمل به بعد ثالثني يوم ا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية ما لم ينص القانون على مدة خالف ذلك. ي نشر القانون يف اجلريدة الرسمية يف ثالث حاالت: 1 إذا 1. قام رئيس الدولة باملصادقة عليه خالل ثالثني يوم ا من تاريخ إحالته إليه من املجلس التشريعي. 2 إذا 2. لم يصادق عليه رئيس الدولة ولم ي ح ل ه إلى املجلس التشريعي مرة أخرى خالل ثالثني يوم ا من تاريخ إحالته إليه. 3 إذا 3. أحاله الرئيس إلى املجلس التشريعي مرفق ا مبالحظاته واعتراضاته وأقره املجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. شكل رقم )12( FÉ YG»ã K á«ñ ZÉH ôbg GPÉa ù éÿg à ûbéæe OÉ J ᫪ SôdG Iójô G ô ûæj h GòaÉf ÈàYG عزيزي ع ضو املجل س تأكد بعد إصدار التشريع من قبل الرئيس أنه مت إصدار األنظمة التنفيذية الالزمة لتنفيذه من قبل مجلس الوزراء فالتشريع بدون أنظمة تنفيذية ال ميكن أن يحقق األهداف املرجوة منه. 43 42
سؤال وجواب يحتوي هذا القسم على مجموعة من األسئلة املباشرة حول دور عضو املجلس يف العملية التشريعية إلى جانب عدد من األسئلة العام ة وفق ا ملا هو وارد يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون األساسى املعدل. هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي مم تتألف هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي تتألف هيئة املكتب من رئيس ونائبني للرئيس وأمني السر. كيف يتم اختيار هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب وذلك باالقتراع السري يف بدء انعقاد املجلس التشريعي. كيف يتم انتخاب رئيس هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي 1 تختار 1. هيئة املكتب املؤقتة مبوافقة املجلس ثالثة من أعضاء املجلس من غير املرشحني ملساعدتها على فرز األصوات وعد ها. 2 ي عطى 2. كل عضو منتخب حاضر يف اجللسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيس ا ويدعو الرئيس املؤقت األعضاء واحد ا فواحد ا فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته. 3 العضو 3. الذي يحوز على األغلبية املطلقة للمجلس يكون رئيس ا وإذا لم تتوافر هذه األغلبية يؤخذ االثنان اللذان حصال على أعلى األصوات وي ع د ان مرشح ني للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط وي كتفى يف هذه احلالة باألغلبية النسبية وإذا تساوت األصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس املؤقت نتيجة انتخاب الرئيس. ما اإلجراءات الواجب ات باعها لتقديم االستقالة من هيئة مكتب رئاسة المجلس 1 يجب 1. أن يقد م طلب االستقالة مكتوب ا إلى هيئة املكتب. 2 تقوم 2. هيئة املكتب بعرض طلب االستقالة على املجلس يف أول جلسة يعقدها على أال تتجاوز أسبوعني من تاريخ تقدمي االستقالة. 3 يجوز 3. سحب طلب االستقالة قبل عرضه على املجلس. ما الصالحيات التي يتمتع بها رئيس هيئة مكتب المجلس التشريعي يتمتع رئيس هيئة املكتب بالصالحيات اآلتية: 1 ميثل 1. املجلس ويتكلم باسمه وطبق ا إلرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون األساسي والنظام الداخلي. 2 يحافظ 2. على أمن املجلس ونظامه. 3 يفتتح 3. اجللسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير املناقشات فيها ويأذن بالكالم ويحدد موضوع البحث. 4 يوكل 4. إلى األمانة العامة إعالن ما يصدره املجلس من قرارات. 5 يشرف 5. على حسن سير أعمال املجلس وعلى عالقاته جميعها. 6 للرئيس 6. أن يشترك يف املناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة وال يعود إليه حتى تنتهي املناقشة. هل يجوز الجمع بين المناصب الحكومية وعضوية هيئة المكتب ال يجوز اجلمع بني منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة املكتب. 45 44
انعقاد المجلس التشريعي الجلسات السر ي ة متى ينعقد المجلس التشريعي من له الحق في دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد في جلسة سرية ينعقد املجلس التشريعي يف دورة عادية على فترتني مدة كل فترة أربعة أشهر تبدأ الفترة األولى يف األسبوع األول من شهر آذار والثانية يف األسبوع األول من شهر أيلول. ما شروط صحة انعقاد المجلس التشريعي يشترط لصحة انعقاد املجلس التشريعي حضور األغلبية املطلقة للمجلس وإذا تبني عند حلول موعد االجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخ ر الرئيس افتتاح اجللسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس اجللسة إلى موعد الحق ال يتجاوز أسبوع ا من ذلك التاريخ. متى يجب على أمين سر المجلس توزيع جدول األعمال على األعضاء يجب على أمني سر املجلس توزيع جدول األعمال على األعضاء قبل االجتماع بثمان وأربعني ساعة على األقل. هل يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول األعمال ال يجوز مناقشة موضوع غير وارد يف جدول األعمال إال بناء على طلب من رئيس الدولة أو الرئيس أو بناء على طلب كتابي مقد م من عشرة أعضاء على األقل. من الجهة المخو لة بدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد لدورة غير عادية ينعقد املجلس يف هذه احلالة بناء على طلب من: 1. رئيس الدولة. 2. رئيس املجلس التشريعي. 3. ربع أعضاء املجلس التشريعي. من له حق حضور الجلسات السرية يحضر اجللسات السرية األعضاء فقط وال يجوز لغير األعضاء احلضور إال بقرار من املجلس. االقتراح المناقشة العامة من الجهة المختصة باقتراح مشاريع القوانين. أمجلس الوزراء.. بأعضاء املجلس التشريعي.. جاللجان القانونية التابعة للمجلس التشريعي. ينعقد املجلس التشريعي يف دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء املجلس التشريعي. هل يحق للمجلس أن يقر ر البدء في المناقشة العامة دون االستماع إلى تقرير اللجنة المختص ة هل يجوز حل المجلس التشريعي خالل فترة حالة الطوارئ ال يجوز حل املجلس التشريعي الفلسطيني وال تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ. نعم يجوز للمجلس أن يقرر البدء يف املناقشة العامة مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة املختصة. 47 46
هل يحق لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون المقدم من ق بله بعد قيام المجلس بالتصويت عليه في المناقشة العامة ال يحق له ذلك وإمنا يحق له استرداده قبل قيام املجلس التشريعي بالتصويت عليه يف املناقشة العامة. مرحلة اإلصدار والنشر من له الحق في إصدار القانون رئيس دولة فلسطني. ما هي األغلبية المطلوبة للتصويت على قبول مشروع القانون األغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين. هل يجوز إعادة طرح مشروع القانون في ذات الدورة التي رفض فيها ال يجوز وإمنا يجوز إعادة طرحه يف الدورة التي تليها. القراءات المتعددة ما المدة التي يمنحها رئيس المجلس لألعضاء من أجل دراسة مشروع القانون في القراءة األولى له مينح الرئيس النواب مدة )48( ساعة لدراسة مشروع القانون. متى تأتي مرحلة القراءة الثانية لمشروع القانون جتري القراءة الثانية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار املشروع بالقراءة األولى. ما المدة التي يجب على رئيس دولة فلسطين إصدار القانون خاللها يصدر رئيس الدولة القوانني خالل شهر من تاريخ إحالتها إليه. هل يحق لرئيس الدولة إعادة القوانين المحالة إليه من قبل رئيس المجلس بعد إقرارها من المجلس نعم يحق لرئيس الدولة إعادة القوانني ولكن بشرط ني اثن ني هما: 1 أن 1. يكون ذلك خالل شهر من تاريخ إحالتها إليه. 2 أن 2. تكون مرفقة مبالحظاته أو أسباب اعتراضه. هل ت ع د المالحظات التي قدمها رئيس الدولة بخصوص مشروع القانون ملزمة للمجلس التشريعي يكون للمجلس اخليار إما أن يأخذ بها ويضم نها يف مشروع القانون أو أن يصو ت مرة أخرى على املشروع دون األخذ مبالحظات الرئيس. من له الحق في طلب إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون تتم القراءة الثالثة بناء على طلب كتابي مسب ب من:. أمجلس الوزراء ب. ر بع أعضاء املجلس التشريعي. متى يجب أن يقد م طلب إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون يجب أن يقدم الطلب خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إقرار املشروع يف القراءة الثانية. في حال عدم األخذ بمالحظات رئيس الدولة ما هي األغلبية المطلوبة من المجلس التشريعي للتصويت على إقرار القانون ونشره أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي حسب القانون األساسي. واألغلبية املطلقة حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي. 49 48
ما مصير القانون في حال مرور شهر على إحالته إلى رئيس الدولة ولم يصادق عليه أو ي ح ل ه إلى المجلس التشريعي مرة أخرى يف هذه احلالة يعتبر القانون م صد ر ا وي نش ر فور ا يف اجلريدة الرسمية. أين ينشر القانون يف اجلريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(. متى يعتبر القانون المنشور نافذا ينفذ القانون بعد مرور ثالثني يوم ا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية ما لم ينص القانون ذاته على خالف ذلك. ما الحاالت التي ينشر فيها القانون في الجريدة الرسمية. أمصادقة رئيس الدولة على القانون خالل ثالثني يوم ا من تاريخ إحالته إليه من املجلس التشريعي.. بمرور مدة ثالثني يوم ا من تاريخ إحالة القانون إلى رئيس الدولة ولم يقم الرئيس باملصادقة عليه ولم ي ح ل ه للمجلس التشريعي.. جإقرار املجلس التشريعي للقانون بأغلبية ثلثي أعضائه يف حال إحالة رئيس الدولة القانون إليه مشفوع ا مبالحظاته واعتراضاته. لجان المجلس التشريعي ما أنواع لجان المجلس أ.جلان دائمة ب. جلان مؤقتة ما مجاالت عمل اللجان الدائمة في المجلس التشريعي التشريع والرقابة والسياسات العامة. ما هي لجان المجلس الدائمة تتكون اللجان الدائمة من إحدى عشرة جلنة وهي: جلنة القدس جلنة األراضي ومقاومة االستيطان جلنة شؤون الالجئني اللجنة السياسية اللجنة القانونية جلنة املوازنة والشؤون املالية اللجنة االقتصادية جلنة الداخلية جلنة التربية والقضايا االجتماعية جلنة املصادر الطبيعية والطاقة جلنة الرقابة حلقوق اإلنسان واحل ر يات العام ة. إسقاط العضوية ما الحاالت التي تسقط فيها العضوية من المجلس التشريعي تسقط العضوية يف احلاالت اآلتية: 1 يف 1. حالة الوفاة. 2 يف 2. حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو يف جناية مخل ة بالشرف أو األمانة. ما األغلبية المطلوبة إلسقاط العضوية يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثني. االستقالة ما اإلجراءات الواجب على عضو المجلس التشريعي ات باعها لتقديم استقالته 1 يجب 1. على العضو الذي يريد االستقالة من املجلس أن يقد مها خط ي ا للرئيس غير مشروطة. 2 يجب 2. على رئيس املجلس عرض االستقالة على املجلس بعد أسبوعني من تاريخ تقدميها أو يف أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ. 51 3 ال 3. تعتبر االستقالة نهائية إال بعد عرضها على املجلس واتخاذ قرارا بشغور موقع العضو املستقيل. 50
هل يحق لعضو المجلس الرجوع عن استقالته نعم يحق للعضو املستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خط ي يقد مه للرئيس وذلك قبل عرضها على املجلس التشريعي. حصانة األعضاء ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي 1 يقد 1. م النائب العام طلب رفع احلصانة خطي ا إلى الرئيس مرفق ا مبذكرة تشتمل على نوع اجلرم ومكانه وزمانه واألدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية. 2 يحيل 2. الرئيس طلب رفع احلصانة إلى اللجنة القانونية وي عل م املجلس بذلك. 3 تبحث 3. اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى املجلس ويأخذ املجلس قراره برفع احلصانة بأغلبية الثلثني. 4 للعضو 4. الذي رفعت احلصانة عنه ولم يوق ف احلق يف حضور اجللسات واجتماعات اللجان واملشاركة يف املناقشة والتصويب. االستعجال في نظر بعض القرارات هل يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة ال يجوز إعادة تقدمي موضوع رفضه املجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إال بعد م ضي شهر على األقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من األغلبية املطلقة إعادة تقدمي املوضوع يف مدة أقل من شهر. قرارات المجلس التشريعي ما األغلبية المطلوب توافرها في قرارات المجلس التشريعي تصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة وعند تساوي األصوات ي عاد التصويت مرة ثانية فقط وعند تساوي األصوات مرة ثانية يرجح اجلانب الذي صوت فيه الرئيس. ويستثنى من ذلك ما ورد عليه نص خاص يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي. الدور الرقابي للمجلس التشريعي ما مهام المجلس التشريعي. أمهام تشريعية. ب. مهام رقابية. هل يحق للمجلس إصدار قرارات دون مناقشة ما آلي ات الرقابة التي يملكها المجلس التشريعي نعم يحق للمجلس إصدار قرارات دون مناقشة يف األحوال التالية:. أالسؤال ب. االستجواب ج. جلان تقصي حقائق د. حجب الثقة 1 بناء 1. على طلب كتابي مسب ب مقد م من خمسة أعضاء على األقل. ما آلي ة تقديم السؤال 2 بناء 2. على طلب من مجلس الوزراء. 3 بناء 3. على طلب اللجنة التحضيرية املختصة. 1 يحق 1. للعضو توجيه السؤال إلى الوزراء وذلك بتقدميه السؤال كتابة لرئيس املجلس. 2 يقوم 2. الرئيس بتبليغه إلى الوزير املختص ويدرجه يف جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على األقل من تاريخ إبالغه للوزير. 53 52
3 يخصص 3. املجلس يف أول جلسة نصف ساعة لألسئلة إال إذا قرر املجلس خالف ذلك. ما شروط االستجواب وإجراءاته 1 يجب 1. أن يكون االستجواب مكتوب ا. 2 يجب 2. أن يقد م لرئيس املجلس الذي بدوره يحدد موعدا لتالوته ويراعى السرعة املمكنة يف طرحه للنقاش يحد د املوعد بعد سماع رد الوزير. 3 ال 3. يجوز إطالة املناقشة ألكثر من عشرة أيام. 4 يكون 4. لالستجوابات األسبقية على سائر املواد املدرجة على جدول األعمال ما عدا األسئلة. 5 يشرح 5. املستجو ب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز لألعضاء االشتراك يف املناقشة. وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبني أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من األعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون األساسي بهذا الشأن. 6 يجوز 6. ملقدم االستجواب سحبه واسترداده فال ي نظ ر فيه إال إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء املجلس. ما األغلبية المطلوبة لحجب الثقة عن الحكومة يتم حجب الثقة عن احلكومة باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي. من يقوم بتشكيل لجان تقص ي الحقائق يقوم املجلس التشريعي بتكوين جلنة خاصة أو يكل ف إحدى جلانه من أجل تقصي احلقائق يف أي أمر عام أو يف إحدى اإلدارات العامة. أسئلة عامة: متى يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القانون يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القانون لكن ضمن شروط معينة وهي: 1 أن 1. يكون املجلس التشريعي غير منعقد. 2 أن 2. تكون هناك ضرورة ملح ة ال تتمل التأخير إلصدار القانون حيث أن سلطته يف هذه احلالة استثناء ال يجوز التوسع فيه. 3 أن 3. يتم عرضها على املجلس التشريعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذا القرار وإال زال ما كان لها من قوة القانون. ما األغلبية المطلوب توافرها لتعديل القانون األساسي يعدل القانون األساسي مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي. هل للمجلس التشريعي دور في المصادقة على تعيين بعض الفئات في المناصب العليا نعم يصادق املجلس على تعيني: أ. محافظ سلطة النقد الذي يعني بقرار من رئيس الدولة.. ب رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية الذي يعني بقرار من رئيس الدولة. هل يجوز لعضو المجلس التشريعي أن ينتمي إلى أكثر من كتلة برلمانية ال يجوز له ذلك فقد نص النظام الداخلي للمجلس صراحة على حظر االنتماء ألكثر من كتلة برملانية. 55 54